تعلن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بيانًا لتصحيح ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي وما يتم تداولة حاليًا حول مشروع إعادة توحيد الواجهات للأكشاك الموجودة في محمية البترا الأثرية
وجاء البيان كالآتي:
أولًا: إن المحلات داخل الموقع الأثري حاليًا هي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي في العام 1998 ، وتم الموافقة على إنشاؤها مسبقًا من خلال دائرة الآثار العامة ممثلة بإدارة المحمية الأثرية آنذاك ، وتم منح هذه المحلات لجمعيات مختلفة من أبناء المجتمع المحلي وبموجب تصاريح ، وتم إنشاؤها في ذلك الحين من خلال عمل صبة نظافة لموقع المحل بما لا يزيد عن (20سم ) وذلك لتثبيت الأكشاك الخشبية ، وقد تمت الموافقة عليها مسبقا وعلى أنشاؤها وهي ليست حديثة اللحظة وانما عمرها تجاوز (27) عامًا.
ثانيًا: إن ما قامت به السلطة هو طرح عطاء لإعادة صيانة هذه الأكشاك المتآكلة والتي تعتبر تلوثا بصريًا بسبب تعدد اشكالها والوانها وتصاميمها ، ولتوحيد الواجهات الأمامية وبإشراف كوادر من المحمية الآثرية ، حيث تم ازالة القواعد الاسمنتية المتآكلة واستبدالها من أجل تثبيت أكشاك خشبية تراعي المنظر العام لموقع المحمية الأثرية، حيث أن هذا التصميم اعتمد سابقا في إنشاء حمامات عامة أمام المدرج النبطي، وبالقرب من منطقة البيزن ، فتم مراعاة هذه التصاميم للموجوده حاليًا لتوحيد التصميم العام.
ثالثًا: تم طرح العطاء وإحالته بقيمة مالية 220,000 دينار وهي أولوية قصوى من خلال تمويل ودعم موازنة الحكومة الأردنية وليس مخصص سلطة إقليم البترا نظرًا لما تحتاجه المنطقة وبشكل عاجل لتوحيد واجهات المحلات، وعدم وجود مخصص مالي في موازنة السلطة الحالية 2025.
رابعًا : المرحلة الأولى تم تخصيص ستة مواقع رئيسية في المحمية الأثرية ليشملها هذا التغيير وهي ( منطقة السد، منطقة امام الخزنة، منطقة درج المذبح، منطقة البطمة، منطقة شارع الواجهات، المنطقة التي بجانب جمعية الرمل ).
خامسًا: تؤكد السلطة على عدم استحداث أي محلات أو اكشاك جديدة ، والموجود حاليًا تعمل بموجب تصاريح ممنوحة سابقًا لهذه الجمعيات
سادسًا : تدعو السلطة جميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية قبل تداول أي معلومات تتعلق بالموقع الأثري، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع لتقديم المعلومة الصحيحة والشفافة بما يضمن تعزيز الوعي وحماية البترا باعتبارها إرثاً عالمياً وإنسانياً يعود بالنفع على كافة الجهات المحلية والحكومية.